قبسٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ٢٢٩
طلاق [رجعی] دو بار است؛ پس [از آن، مرد یا باید همسرش را] به طرزی شایسته نگاه دارد یا به نیکی رها کند؛ و [ای مردان مسلمان،] برایتان حلال نیست که [ذره‌ای] از آنچه را به آنان داده‌اید [= مهریه و مانند آن] پس بگیرید؛ مگر آنکه [زن و شوهر] بترسند که نتوانند [حقوق زناشویی و] حدود الهی را بر پا دارند؛ پس [حل اختلاف را به خویشاوندان یا دوستان خود می‌سپارند؛ و شما ای مؤمنان] اگر ترسیدید که [ممکن است زوجین] حدود الهی را برپا ندارند، گناهی بر آن دو نیست که زن [برای کسب رضایت مرد به طلاق و آزاد کردن خود، مهریه‌اش را ببخشد یا به او] فدیه‌ای بپردازد [و طلاق خُلع بگیرد]. اینها حدودِ [احکامِ] الهی است؛ پس از آنها تجاوز نکنید؛ و هر کس از حدود الله تجاوز کند، ستمکار است.
تفسیر
طلاقی که شوهر در آن حق رجوع دارد دو طلاق می باشد؛ به این نحو که طلاق دهد، سپس رجوع کند، سپس طلاق دهد، سپس رجوع کند، بعد از این دو طلاق یا باید زن را به طور شایسته نگه دارد، یا به نیکی و با پرداخت حقوقش او را برای بار سوم طلاق دهد. برای شما -ای مردان- جایز نیست که از مهریه هایی که به همسرانتان پرداخت کرده اید چیزی از آن را پس بگیرید، مگر این که زنی از شوهرش بخاطر اخلاق یا سیمایش نفرت داشته باشد و زوجین به سبب این نفرت، گمانشان بر این باشد که نمی توانند به حقوق همدیگر وفا بکنند، در این صورت باید مشکلشان را با یکی از خویشاوندانشان و یا فرد نزدیکی مطرح کنند، پس از آن اگر اولیا ترسیدند که آن دو، حقوق زناشویی بین یکدیگر را ادا نمی کنند، گناهی بر آن دو نیست که زن، خودش را با پرداخت مبلغی به شوهرش در مقابل طلاقش، خُلع کند. این احکام شرعی، مرز میان حلال و حرام می باشد، پس از آن ها تجاوز نکنید. کسانی که از حدود و مرزهای الهی در حلال و حرام تجاوز کنند، بی گمان به خودشان ستم کرده اند؛ چرا که خود را در معرض نابودی و خشم و مجازات الهی قرار داده اند.